رغم أن الحكاية تحمل اسم نرمين إلا أنها تبقى صالحة لأن تحمل أسماء كثيرين فى مختلف
الأندية والاتحادات الرياضية.. ورغم أن حكاية نرمين بدأت أصلا فى اتحاد المصارعة
إلا أنها تحولت بعد قليل لتصبح حكاية كل الحائرين مع أنديتهم واتحاداتهم وأيضا مجلس الدولة واللجنة الأوليمبية ومركز التسوية والتحكيم.. فالحكاية بدأت أصلا بقرار من اللجنة الأوليمبية باستبعاد نرمين من انتخابات اتحاد المصارعة.. ولجأت نرمين للقضاء الإدارى بحثا عن حقها الضائع.. وأقرت المحكمة فى الدعوى رقم 5091 لسنة 76 قضائية بحق نرمين فى خوض الانتخابات.
واستجاب اتحاد المصارعة امتثالا لهذا الحكم وأرسل يستأذن اللجنة الأوليمبية فى إدراج اسم نرمين فى قائمة المرشحين.. لكن اللجنة الأوليمبية رفضت ذلك فى خطاب رسمى، وأكدت أن سالفة الذكر لجأت للمحاكم المدنية بالمخالفة للمواثيق والقوانين الدولية وقانون الرياضة المصرى التى تحتم جميعها اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أى نزاع رياضى وعدم اللجوء للقضاء المدنى.. ورغم ذلك قدمت اللجنة الأوليمبية استشكالا لوقف تنفيذ الحكم لكن سبقتها نرمين وقدمت استشكالا معاكسا ليتم تنفيذ الحكم.
وأقيمت الانتخابات بدون نرمين التى قامت بتحرير محضر رقم ٤٠٤٣ لسنة 2021 فى قسم ثان مدينة نصر لإثبات منعها من خوض الانتخابات رغم حكم القضاء لمصلحتها.. وأنا لست رجل قانون، وبالتالى لا أملك إلا حق السؤال فقط.. هل تملك اللجنة الأوليمبية حق عدم الامتثال لأحكام مجلس الدولة والقضاء الإدارى.. ولماذا يملك القضاء الفيدرالى السويسرى حق إلغاء وتعديل أحكام المحكمة الرياضية الدولية ولا يملك القضاء المصرى السلطة على مركز التسوية والتحكيم فى مصر.
وهل وجود مركز التسوية والتحكيم يسلب أى مواطن مصرى حقه الدستورى فى الوقوف أمام قاضيه الطبيعى فوق منصة القضاء.. ومع كامل الاحترام للسادة قضاة ومستشارى مركز التسوية والتحكيم الذين لا علاقة لهم بكل ذلك لكن هل من المنطق أن تختصم نرمين اللجنة الأوليمبية أمام مركز تسوية وتحكيم رئيس مجلس إدارته هو نفسه رئيس اللجنة الأوليمبية.. وهل اللجوء لهذا المركز إجبارى أم اختيارى.. وما هو الفارق بين المنازعة الإدارية والمنازعة الرياضية.. وإلى متى ستدوم هذه الحيرة بدون نصوص واضحة ومحددة وملزمة للجميع.. وكم مرشح أو مرشحة مثل نرمين أنصفهم القضاء وأعاد لهم حقوقهم إلا أن اللجنة الأوليمبية المصرية رفضت ذلك ولم تعترف به.
